به گزارش فارس، روزنامه هاآرتص در مقاله‌ای در شماره امروز خود گزارش داد: هنگامی که ممنوعیت انتشار اتهامات اولمرت برداشته شود آنگاه آشکار می‌شود آیا “گردن زدن” نخست‌وزیر در میدان بازار کار درستی است یا نه؟ آنگاه می‌شود فهمید آیا زمان‌بندی تحقیقات درباره اولمرت به حدی جدی است که باید اهداف مراسم شصتمین سالروز تشکیل اسرائیل را نادیده گرفت و به این موضوع پرداخت؟
“یوئیل مارکوس” نویسنده این مقاله می‌افزاید: در دولتی[!] که اجرای تحقیقات ماه‌ها و سال‌ها به تعویق می‌افتد باید مشاور حقوقی و پلیس لحظه به لحظه دلایل بسیار محکمی برای احضار وی به دادگاه ارائه بدهند یا شاهدی ارائه دهند که هر لحظه ممکن است از کشور خارج شود.
وی در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که دلیل ممنوعیت انتشار نتایج تحقیقات چیست؟
مارکوس در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: ممکن است گفته شود این موضوع برای جلوگیری از هماهنگی میان شاهدان باشد، اما پیشتر پلیس بارها از زیر بار این‌گونه دستورها شانه خالی کرده است.
این مقاله می‌افزاید: چیزی که مشخص است، این است که این روزها، روزهای شادی برای اولمرت نیست، وی از این که کارشناسان تحقیق درباره اتهاماتش با او محترمانه رفتار می‌کنند، تشکر می‌کند اما در عین از موج “شایعات” و کنایه‌هایی که دباره اتهاماتش وجود دارد و بیشتر آنها حاوی مطالب سرزنش‌آور هستند، شکایت دارد.
در ادامه این مقاله آمده است: درست است حتی در صورت تشکیل فهرستی از اتهامات، نخست‌وزیر مجبور به استعفا نیست، اما خیلی دردناک خواهد بود هزاران تن از هواداران اولمرت در دیدار از اسرائیل (در مراسم سالروز موجودیت رژیم صهیونیستی) زمانی با وی دست بدهند که وی تحت تحقیقات قضایی قرار دارد.
این مقاله می‌افزاید: شرمساری رئیس متهم به آزار جنسی و تجاوز به عنف کافی نبود، فساد مالی وزیر صنعت و تجارت نیز آشکار شد.
در پایان این مقاله آمده است: سخن از نخست‌وزیری که باید تصمیمات حیاتی و سرنوشت‌سازی برای ما بگیرد و توجه به این موضوع که وی در حال فکر کردن به آتش‌بس با حماس و امضای توافقنامه با فلسطین باید به این فکر باشد که زمانی را به مشاوره با وکلایش اختصاص دهد تا وی را نجات دهند، چندش‌آور است.