“و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا” نساء-۱۴۱
و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود.

سه شنبه ۱۹ مرداد فرصت ارائه فهرست به روز شده شرکت های صهیمونیستی به اتمام می‌رسد. سخنان تامل برانگیز معاون پارلمانی رئیس جمهور حاکی از آن بود که مانند ۲۱ سال گذشته از اولین قانون تحریم کالاهای صهیوینسیتی قرار نیست هیچ اتفاقی در این حوزه بیفتد و سود بردن دشمنان جهان اسلام و ملت ایران از مناسبات اقتصادی کشور و تضعیف تولید داخلی به خاطر حضور آزادانه ی شرکت های صهیوینستی در کشور تدوام خواهد داشت.

سالهاست که جریان‌های دانشجویی و مردمی فعالیت‌های زیاد و متنوعی را در مبارزه و تحریم کالاهای حامی صهیونیست‌ها را آغاز کرده‌اند. و با پشتکار فراوان در جای جای کشور آن را پی می‌گیرند. فعالیت‌هایی که بخش‌های زیادی‌شان به رسانه‌ها نیز کشیده شده است. اما متاسفانه این حرکات مسئولین را بر آن نداشته است تا دست به اقدام جدی علیه این شرکت‌ها بزنند. ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ تبصره‌هایی به قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین اضافه شد تا کمیته‌ای ظرف مدت دو ماه لیست اسامی این شرکت‌ها را تهیه و به روز کند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی بعد از ده ها بیانیه، تجمع و جلسه با دستگاه های ذی ربط، بار دیگر برخی نکات را به مسئولین ذی ربط، جهت اتمام حجت نهایی، تذکر می‌دهد.

۱- از شیوه‌های ثابت و تکراری برای فرار از انجام وظیفه توسط مسئولین، رو آوردن به مباحث لفظ شناختی درباره معنای “صهوینیست بودن یک شرکت” است. و جای شرمندگی دارد که عده‌ای با کم‌مایه کردن این معنا آن را تنها به کالاهایی با آرم made in israel و دارای بارکد اسراییل خلاصه می‌کنند. و یا دسته‌ی دیگری چنین طرح می‌کنند که بایستی همه‌ی سهامدارانش صهیونیست باشد! این ساده‌لوحی‌ها و خام‌اندیشی‌ها آن چنان عجب برانگیز است که گویا حضرات اصلا از مناسبات دنیا و اتفاقات آن خبر ندارند. که اگر قرار بود به تعریف آنها بسنده شود تقریبا هیچ شرکتی در جهان صهیونیستی نمی‌ماند!

این در حالی است که در قوانین حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۶۹ و قانون ماده واحده اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به این موضوع پرداخته شده‌است و اگر به دور از ایراد‌گیری‌های بنی‌اسرائیلی و عمل گریزانه بخواهیم آنها را فهم کنیم و سعی در دور زدن قانون و مسکوت گذاشتنش نداشته باشیم، می‌توان خیلی کارها را پیش برد.

چه این که شرکتی مانند موتورولا که در لیست ارائه شده وزارت خارجه (همان لیست اتحادیه عرب) نیز موجود است و مقام معظم رهبری اخیرا در فتوایی کوبنده در پاسخ به استفتا در مورد شرکت صهیوینستی موتورولا راه بهانه جویی مسئولین عملگریز را بستند، نیز مورد اقدام عملی مسئولین امر قرار نگرفته است؟

این انتظار جدی دانشجویان و مردم از نمایندگان مجلس نیز به جد وجود دارد که از حجم شعارها کاسته و در حد وظیفه خود برای مبارزه با صهیونیسم بین‌الملل فعالیت کنند. آیا نمایندگان محترم نمی‌توانند با ارائه‌ی طرحی این مشکل معنایی را در قانونی حل کنند تا دیگر بهانه‌ای برای گریزندگان از مسئولیت باقی نماند؟ اگر اشکال از ندانستن نمایندگان است، دانشجویان حاضرند راه های حقوقی بستن گریزگاه های مسئولین عملگریز را به نمایندگان ملت ارائه دهند.

سوال دیگر این جاست که چرا نمایندگان مردم در خانه ملت به وظیفه نظارتی خویش در مورد عملکرد مسئولین ذی ربط در قوه مجریه و قضاییه عمل نمی نمایند؟

۲- مسئولین نمی دانند یا نمی توانند یا نمی خواهند بدانند و بتوانند؟ ندانستن مسئولین گرچه توجیه ندارد، اما مستندات و اطلاعات جنبش دانشجویی می تواند دست خالی آنها را پر کند. چه تنها با یک تحقیق دانشجویی ساده مستندات کافی از حمایت بعضی شرکت‌ها از صهیونیست‌ها به دست آمده است که حتی توسط خود شرکت‌ها تکذیب نشده است! اگر فشار اصحاب ثروت باعث نتوانستن مسئولین شده، جنبش دانشجویی را از خودشان بدانند و با پشتوانه مطالبه گری های امت حزب الله به پیش بروند. اما با نخواستن چه باید کرد؟

به نظر می رسد گره اصلی در مبارزه با جریان اقتصادی حامی صهیونیسم را نه در نبودن مدرک و اطلاع که در انگیزه‌های دیگر مسئولین باید جستجو کرد. برخی مسئولین اهمیت کار را نفهمیده‌اند و بعضی دل در دستورهای استعماری نهادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان تجارت جهانی خوش کرده اند، و البته برخی‌ها نیز منافعی در وجود این شرکت‌ها دارند، که در صورت تداوم عمل گریزی فعالین تحریم کالهای صهیونیستی مجبور به باز کردن زوایای پنهان این امر خواهند بود.

۳- عده‌ای از مسئولین در مواجهه با خواست‌های دانشجویی و مردمی تنها به نصیحت روی می‌آورند که باید آگاه سازی مردمی صورت بگیرد! البته حرف درستی است و جنبش دانشجویی آگاه سازی مردمی و گفتمان سازی را همیشه سرلوحه کار خود قرار داده است و هنوز و همیشه باید این روند مردمی ادامه یابد. اما این نباید بهانه‌ای برای مسئولین جهت انجام ندادن وظایف قانونی خود باشد. نباید بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت برای آنها باشد. نباید تنها به توصیه‌هایی که انسان را به یاد فعالیت‌های انجمن حجتیه در میارزه با شرکت های بهایی و واردات گوشت یخی قبل از انقلاب می‌اندازد، بسنده کرد. جمهوری اسلامی و مسئولین موظف هستند به جد وارد میدان شده و وظیفه دینی و انسانی خود را انجام دهد. چه در غیر این صورت اینکه تبلیغ‌های مردمی صورت بگیرد بعد در صدا و سیما و در بیلبوردهای سطح شهر تبلیغات همین نوع کالاها پخش شود، جز ضایع کردن زحمات و بردن آبروی جمهوری اسلامی حاصل دیگری ندارد. سوال اصلی مردم در مواجهه با دانشجویان و فعالان تحریم، این است که اگر این موارد، واقعا صهیونیستی است چرا دولت اسلامی اجازه ورود آن ها را به کشور می دهد؟ مگر نه این است که تفاوت نعمت وجود نظام اسلامی در ایران با طواغیت حاکم بر جهان اسلام و ابر قدرت ها باید دخالت مستقیم نهادهای حاکمیتی برای حل معضلات این چنینی باشد؟

۴- اگر قرار است به صورت اساسی برای این معضل فکری کرد تا پس از این نیز بتوان با جدیت ماجرای شرکت‌های صهیونیستی را پی گرفت، جنبش عدالتخواه دانشجویی پیشنهاد می‌کند که کمیته‌ای برای بررسی کالاهای صهیونیستی به صورت دائم در دبیرخانه‌ی کنفرانس قدس، مجمع تشکل های حامی ملت فلسطین یا در جمعیت دفاع از ملت فلسطین شکل بگیرد. کمیته‌ای که مرجع نهایی برای تصمیم‌گیری درباره کالاهای حامی صهیونیست‌ها باشد و ضمانت اجرایی و حقوقی برای پی گیری آن موجود باشد. کمیته‌ای که باید حتما شاخه‌ی مردمی و دانشجویی از متخصین این عرصه داشته باشد تا در مصلحت‌سنجی‌های مسئولین به بوته‌ی فراموشی سپرده نشود.جنبش عدالتخواه دانشجویی حاضر است بر اساس تجربیات سایر کشورهای اسلامی و در نظر گرفتن ملاحاظات خاص سیاسی و اقتصادی کشور، ساز و کار مناسب را در صورت وجود انگیزه واقعی در مسئولین امر ارائه دهد.
۵- جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یکی از پیشگامان تحریم کالاهای صهیوینیستی و به عنوان بخشی از جریان دانشجویی از کمیته‌ای که باید امروز لیست این شرکت‌ها را ارائه دهد، توقع جدی‌ داریم این انتظارات برآورده شود.
گام اول آن است که مانند لیست قبلی تنها به کپی از لیست قدیمی اتحادیه عرب بسنده نکنند. بسیار جای شرمندگی است که جمهوری اسلامی با این عظمت حتی از لیست جدید اتحادیه عرب هم استفاده نکند! و تنها یک کپی قدیمی را تحویل مجلس بدهد. این کمیته باید واقعیت‌های جهانی را ببیند. مستندات شرکت‌های صهیونیستی را ببینید و یک لیست واقع بینانه ارائه دهد. و بدانند که جریان دانشجویی با توجه بسیار این مسئله را پیگیری خواهد کرد تا خدای‌ناکرده با کاغذپاره‌های بی‌خاصیت حاشیه امن برای شرکت‌های صهیونیستی ایجاد نشود. و تنها حکومت اسلامی دنیا که تنها حامی واقعی ملت فلسطین است، مورد تمسخر بین المللی به خاطر حضور ارکان اقتصادی دشمنان جهان اسلام و جمهوری اسلامی و مستکبرین و کفار حربی قرار نگیرد.

دوم آنکه این لیست به صورت عمومی منتشر بشود تا همه بتوانند بر اساس آن از مسئولین مطالبه‌ی جدی داشته و در راه حذف آنها با مشارکت مردم بتوان حرکات خوبی سامان داد.

سوم اقدام حقیقی نهادهای مسئول مبنی بر قطع دست این غده ی سرطانی از اقتصاد کشور مبنی بر وظایف مشخص شده در قوانین گذشته.

چهارم اینکه از ظرفیتهای فرهنگی این قوانین برای بازخوانی و نشر آرمانهای جهانی انقلاب اسلامی و ترویج روحیه استکبار ستیزی در جامعه غفلت نکرده و فقط به عنوان رفع تکلیف قانونی به این کار بسنده نکنند.

در پایان جنبش عدالتخواه دانشجویی آماده است تا بسته پیش نهادی خود را برای روند اصلاح این مسئله ضمن در نظر رفتن ملاحظات اقتصادی و سیاسی تقدیم مسئولین امر کند. بدیهی است در صورت عدم تغییر رفتار مسئولین ذی ربط و پاسخ گویی در روزهای آینده فعالان تحریم، فرزندان روح الله، چشم بیدار ملت و سربازان ولایت فقیه، ساکت نخواهند شکست و مطالبه بیست و یک ساله وارد فاز جدیدی خواهد شد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی