از ۱۵ بهمن تا ۱۴ بهمن
به گزارش فارس، مقتدا صدر با انتشار بیانیهای که نسخهای از آن به خبرگزاری اصوات العراق مخابره شد، گفت: درخواستها و شروطی که برخی از فراکسیونهای سیاسی قرار دادهاند، منافع ملت عراق در آن لحاظ نشده است به ویژه بند مربوط به بازگرداندن طرفداران صدام و مسلط کردن آنها بر مقتدرات مردم و بازخواست نکردن آنها.
برخی فراکسیونهای پارلمانی از جمله جبهه التوافق و لیست العراقیه یکی سری درخواستهای سیاسی را مطرح می کردند که به “سند اصلاح” موسوم است.
این سند شامل یک سری اصلاحات از جمله قانون دادخواهی و عدالت که جایگزین قانون ریشهکنی حزب بحث شده بود و نیز بازگردان توازن در دستگاههای امنیتی و دولتی و آزادی زندانیان است. این فراکسیونها شرط موافقت با امضای توافقنامه امنیتی را عملی شدن این خواستهها عنوان کرده بودند.
مقتدا صدر در ادامه بیانیه خود خاطرنشان کرد: در گذشته ما میدیدیم که این فراکسیونها تنها به دنبال تصمیماتی ملی بودند ولی چه شد که آنها خروج نیروهای اشغالگر را به خاطر برخی “منافع ثانوی” به فراموشی سپردهاند.
این روحانی عراقی که از مخالفان شدید امضای توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن است بار دیگر خواستار تعیین جدول زمانبندی برای خروج نیروهای اشغالگر از خاک این کشور و امضا نکردن هر گونه توافقنامهای با اشغالگران شد.
ائتلاف واحد عراق، بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق نیز با درخواست برخی از فراکسیونهای سیاسی که خواستار لغو قانون مربوط به پاکسازی اعضای بلندپایه حزب منحله بعث از نهادها و مراکز دولتی عراق و انحلال دادگاه ویژه محاکمه صدام و افسران بلندپایه این رژیم در ازای موافقت با مفاد توافقنامه امنیتی شده بودند، مخالفت کرد.
